خطط إسرائيلية لتوسيع الاستيطان بين القدس والضفة

مستوطنة معاليه أدوميم تشهد توسعا كبيرا ومصادرة للأرض الفلسطينة

قالت مصادر إسرائيلية الأحد إن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي قرر تبني مشروعا لمزيد من التوسع الاستيطاني بين مدينة القدس والضفة الغربية.

ويتعلق المشروع بتوصيات صدرت عن اللجنة الخاصة المنبثقة عن وزارة الداخلية بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم بحوالي 12 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس وضم مستوطنة كيدار إليها وبناء ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة بها.

واطلع يشاي على توصيات اللجنة الأسبوع الماضي وقال حينها إن قراره سيكون لصالح الإسرائيليين دون أخذ ردود الفعل الدولية بعين الاعتبار.

وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن باقي محافظات الضفة الغربية وإدخالها في إطار مخطط أكبر يهدف إلى تحويل القدس لما تسميه إسرائيل "القدس الكبرى".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت الأسبوع الماضي عن مخطط إسرائيلي لضم 12 ألف دونم إلى مستوطنة معاليه أدوميم وتعديل مسار الجدار الفاصل ليضم كل تلك المساحات إلى المناطق الواقعة داخل الجدار.

وينضم هذا المخطط إلى مخطط كشف عنه في الشهور الأخيرة يشمل بناء ستة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة كيدار ومحيطها لخلق تواصل سكاني مع مستوطنة معاليه أدوميم.

استهداف مساكن المقدسيين
في الوقت نفسه اعتبر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن أوامر الهدم التي أصدرتها بلدية القدس الاحتلالية والقاضية بهدم مبنيين تابعين لكنيسة ودير الأرمن في البلدة القديمة من القدس يشكل امتداداً لسياسة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات كانت بدأتها بمنع جميع أعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى وفي كثير من العقارات والمباني الإسلامية التاريخية، إضافة إلى القيود المشددة المفروضة على البناء الفلسطيني داخل البلدة القديمة، وحظر إضافة أي بناء على المباني القائمة.

ووصف التقرير أوامر الهدم الأخيرة لمبنيين في كنيسة الأرمن الكاثوليك والدير التابع لها بأنه "بداية لحملة أوسع نطاقا تشمل المزيد من العقارات الإسلامية والمسيحية، ما يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في سياسة الهدم التي تمارسها بلدية الاحتلال ضد مساكن المقدسيين، وانتقال ذلك إلى استهداف منشآتهم ومبانيهم الدينية وأماكنهم المقدسة".

وأشار تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس إلى وجود ما يزيد عن ألف وخمسمائة مبنى وعقار في البلدة القديمة من القدس بحاجة إلى أعمال ترميم وصيانة فورية منذ سنوات طويلة.

وأكد تقرير مركز القدس أن "جمعيات الاستيطان اليهودية التي تسيطر على عشرات العقارات داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، والتي تدير أكثر من سبعين بؤرة استيطانية في أحياء متفرقة منها، تتلقى دعماً كبيراً من قبل هيئات رسمية وشبه رسمية سواء من بلدية الاحتلال أو من قبل وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن أعمال التدمير والإزالة التي ينفذها المستوطنون داخل عقارات البلدة القديمة "كانت سبباً رئيسيا في إغلاق العشرات من المحال التجارية"، علماً أن نحو أربعمائة محل تجاري في البلدة القديمة اضطر أصحابها إلى إغلاقها منذ ركزت الجمعيات الاستيطانية أنشطتها في البلدة القديمة من القدس بعد العام 1983، إثر مقتل المستوطن إلياهو عميدي في عقبة الخالدية في ذلك العام.




قيود إسرائيلية مشددة داخل البلدة
القديمة في القدس المحتلة